به گزارش مركز املاك به نقل از مهر طی روزهای اخیر یك مقام مسئول در مركز آمار ایران از افزایش ۲۵.۵ درصدی پروانه های ساختمانی در بخش مسكونی تهران در زمستان سال ۹۵ خبر داده و پیش بینی كرده بود با توجه به اینكه این پروانه های ساخت و ساز در زمستان سال گذشته صادر شده اند، طی فصول بهار و تابستان سال جاری كه بیشترین بازه زمانی ساخت و ساز در كشور محسوب می شوند، این پروانه هابه افزایش ساخت و ساز منجر شوند به خصوص كه بر اساس آمار اشتغال در بهار امسال، شاغلان بخش ساخت و ساز افزایش حدودا ۱۰۰ هزار نفری نسبت به بهار ۹۵ داشته اند.
با توجه به این كه یكی از اصلی ترین مشكلات موجود در بخش مسكن، وجود تعداد زیادی خانه خالی (۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسكونی بر اساس اعلام نتایج سرشماری نفوس و مسكن سال ۹۵) است، بنابراین سمت عرضه در بازار مسكن با خللی مواجه نیست؛ هر چند كه طرح جامع مسكن میزان نیاز كشور به سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسكونی را تأیید می كند، با این حال به دلیل عدم تقویت سمت تقاضا و قدرت خرید پایین خانوارها، حتی در صورتی كه واحدهای مسكونی در حال ساخت منطبق با الگوی مصرف باشند، باز هم توانایی خرید واحدهای مسكونی نوساز برای خانوارها با چالش های متعددی روبه رو است كه برقرار كردن تناسب میان خروج ساخت و ساز از ركود با خروج بخش مسكن از ركود را امكان پذیر نمی كند به خصوص كه انباشت پروانه های ساختمانی صادره بدون شروع به ساخت طی سال های اخیر نشان می دهد كه نمی توان بر پایه آمار پروانه های ساختمانی، پیش بینی درستی از آینده ساخت و ساز داشت.
مظاهریان: رشد ۵.۶ درصدی قیمت مسكن به معنی فاصله گرفتن دلالان از بازار است
حامد مظاهریان در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره خروج ساخت و ساز از ركود و تناسب آن با خروج مسكن از ركود گفت: آماری كه مركز آمار ارائه می دهد بر اساس داده های متفاوتی از آمار ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی است؛ چراكه آمار این وزارت را الگوی مصرف مسكن و ساختمان تعیین می كند.
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: آنچه ما در این وزارت دنبال می كنیم خروج مسكن مصرفی از ركود است نه خروج مسكن سفته بازانه از ركود. بنابراین آمار این مركز نمی تواند بیانگر قطعی آغاز دوره های رونق یا اتمام دوره های ركود بازار مسكن باشد.
وی با اشاره به افزایش ۵.۶ درصدی میانگین قیمت مسكن در تهران در ماه های اخیر بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی اظهار كرد: این میزان افزایش قیمت ها كه كمتر از میانگین تورم ماهیانه چند ماه گذشته است، بهترین نشانه برای پیش بینی رشد بازار با شیب كند قیمتی است و ما از این موضوع كاملا رضایت داریم چراكه نشان می دهد بازار مسكن به سمت رفع نیاز واقعی خانوارها در حركت بوده و از معاملات سفته بازانه فاصله زیادی گرفته است.
انحراف از ساخت و ساز مصرفی كنترل نشده است
محمدرضا معظمی، كارشناس مدیریت ساخت نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره خروج ساخت و ساز از ركود اظهار كرد: آنچه در جریان رونق ساخت و ساز در تهران دیده می شود، این است كه همچنان الگوی مصرف رعایت نمی شود.
وی با بیان اینكه بسیاری از سازندگان ترجیح می دهند ساخته هایشان مدت بیشتری بدون فروش بماند ولی از سود مورد نظر خود كوتاه نمی آیند گفت: به همین دلیل به سمت ساخت واحدهای مسكونی مورد نیاز جامعه در محله های كمتر لوكس حركت نمی كنند.
كارشناس مدیریت ساخت ادامه داد: بسیار دیده می شود كه مسكن سازان ساختمان های زیر ۲۰ سال را در مناطق گران قیمت تهران تخریب و نوسازی می كنند اما حاضر نیستند در بافت های فرسوده پایتخت كه بیشتر در مناطق میانی شهر وجود دارند به ساخت و ساز بپردازند. بنابراین اینكه گفته می شود ساخت و ساز از ركود خارج شده، به نظر من به معنی خروج بازار مسكن از ركود نیست.
وی با اشاره به افزایش آمار خانه های خالی در ۵ سال گذشته گفت: علی رغم تعدد هشدارهای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش آمار خانه های خالی كشور، با این حال آمار مركز آمار كشور از سرشماری نفوس و مسكن حكایت از افزایش خانه های خالی از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در سال ۹۵ دارد كه به معنی افزایش ۵۵.۵ درصدی آمار خانه های خالی است. ضمن اینكه بخش مهمی از این واحدهای بدون سكنه در مناطق مرفه نشین پایتخت یا چند كلانشهر دیگر كشور ساخته شده اند كه به دلیل از رونق افتادن خرید و فروش سفته بازانه و دلالی واحدهای لوكس در سال های اخیر از یك سو و عدم نیاز خانوارهای متوسط شهری از سوی دیگر، چشم اندازی برای فروش آنها وجود ندارد.
این كارشناس عمران در پاسخ به این پرسش كه آیا سرمایه گذاری در ساخت و ساز به سوددهی می رسد یا خیر؟ تصریح كرد: با توجه به پیش بینی كاهش جمعیت جوان آماده ازدواج بر اساس آمار مركز آمار ایران طی یك دهه آینده، به نظر می رسد تنها سرمایه گذاری ای كه در بخش ساخت و ساز پاسخ می دهد، رعایت الگوی مصرف است به شرط آنكه دولت و نظام بانكی به موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید مسكن و تقویت سمت تقاضا سرعت بیشتری بدهند. به نظر می رسد با توجه به اینكه اولویت دولت دوازدهم بخش مسكن اعلام شده، بهترین روش، اختصاص یارانه های دولتی به بانك های پرداخت كننده تسهیلات خرید و ساخت مسكن، به مسكن سازان و انبوه سازان شناسنامه دار و شناخته شده است تا سازندگان سودجو به این بخش مجددا هجوم نیاورند ـالبته نرخ سود این تسهیلات باید كاهش یابد در غیر این صورت وام های با نرخ سودهای فعلی كمكی به رونق مسكن نخواهد كرد.