به گزارش مركز املاك به نقل از مهر، مهدی پورمهر، دكترای اقتصاد مالی در یادداشتی نوشت: احتمال خروج از ركود فعلی بازار مسكن و استعداد جذب نقدینگی این بازار و جهش قیمت ها در آینده، اذهان فعالان اقتصادی را به خود معطوف كرده است. طبق پیش بینی های مبتنی بر چرخه های رونق و ركود این بازار در خلال سال های گذشته، انتظار بر این بود كه گردش مالی جهت كاهش انجماد پول در بازار مسكن بهبود یافته و انگیزه سرمایه گذاران برای تزریق منابع افزایش یابد.
به لحاظ این كه پروژه های ساخت مسكن از جانب سرمایه گذاران خصوصی و یا دریافت تسهیلات از بانك ها تامین مالی شده و هزینه فرصت بالا به همراه دارد، بنابراین در صورت گذشت بیش از ۳۰ ماه از سرمایه گذاری در ساخت مسكن و عدم نهایی كردن و فروش آن، با عنایت به سودهای بانكی، نرخ تورم و حاشیه سود ساخت مسكن، سرمایه گذاری در این حوزه زیان ده خواهد شد بنابراین عدم سرمایه گذاری بیش از این مدت به لحاظ اقتصادی قابل تحمل نخواهد بود.
بر اساس گزارشات اعلامی بانك مركزی ج.ا.ا. در خصوص افزایش سرمایه گذاری در حوزه های آغاز به ساخت خانه های جدید، اتمام پروژه های نیمه تمام و در مجموع افزایش خانه های جدید در بازار مسكن مهر تاییدی بر این ادعا گذاشت كه در این میانبا توجه به هوشمند بودن بازار و فعالان اقتصادی و انتظارات عقلایی آنان، انتظارات رونق نسبی بازار مسكن هر چند با تاخیر چند ماهه، تبدیل به واقعیت شده است.
به نظر می رسد عدم ورود بانك ها در حوزه مسكن به علت ترس از استمرار و تعمیق ركود در این بخش و همینطور نرخ پائین فروش و عدم بازگشت سرمایه و همینطور پیش بینی افزایش قیمت ها در آینده سبب اجتناب از فروش و كاهش انگیزه سرمایه گذاری مجدد شده بود.
اما طبق آمارها، حجم كل سرمایه گذاری های ساختمانی در ماه نهم سال قبل افزایش ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را داشته است. این حجم به تفكیك درحوزه ساختمان های جدید، نیمه تمام و تكمیل شده به ترتیب ۲۳ درصد، منفی ۳ درصد و ۵۹ درصد بوده است. با عنایت به آمارها، رشد قابل ملاحظه سرمایه گذاری در پروژه های تكمیل شده و ساختمان های جدید، یقینا رشد قابل توجهی در عرضه مسكن در سال ۱۳۹۷ را به دنبال خواهد داشت.
این درحالی است كه اگر سرمایه گذاری در بخش ساختمان های تكمیل نشده افزایش یابد؛ اما در بخش ساختمان های تكمیل شده كاهش یابد باعث انجماد دارایی ها خواهد شد كه همین مسئله در دوران رونق چند سال پیش كه منجر به ركود گردید اتفاق افتاد، اما وضعیت در شرایطی فعلی عكس شده و رشد سرمایه گذاری در بخش ساختمان های تكمیل شده به مراتب بیشتر از سایر بخش های ساختمانی شده است، بنابراین با احتمال بالا، رشد قابل ملاحظه ای را در بخش عرضه مسكن شاهد خواهیم بود.
از طرفی، این حجم از سرمایه گذاری به واسطه ارتباطات پیشین بخش مسكن با سایر بازارها، اثرات مطلوبی در تحریك و رشد فعالیت در اقتصاد خواهد داشت. از طرفی در حوزه تقاضا به علت سركوب شدن نرخ ارز و وضعیت پرنوسان بازار سرمایه، نقدینگی عموما به سمت بانك ها، بازار مسكن و در نهایت خرید سكه و طلا سوق خواهد یافت. ازاین رو اثرات ضد تورمی افزایش عرضه از سوی افزایش تقاضای مسكن حدودا خنثی شده و رشد متناسب با تورم برای بخش مسكن تولید خواهدشد.