دبیر كمیسیون حقوقی كانون بانك ها عنوان كرد جولان رمزارزها در نبود قانون مرکز املاک: در پی فراگیر شدن استفاده از رمزارزها در سالهای اخیر و گسترش بیشتر آن در آینده، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری به ابهامات موجود در قوانین حقوقی نظام بانکی در ارتباط با نحوه برخورد و تعامل با پدیده ارزهای دیجیتال خصوصاً رمزارزها پرداخت. به گزارش مرکز املاک به نقل از ایسنا، امروزه استفاده از پول نقد در بیشتر نقاط جهان به آهستگی درحال کاهش است و بی گمان ظهور رمز ارزها و پول های دیجیتال تحول بزرگی در نظام پولی-مالی جهان ایجاد کرده، بطوریکه نسل های جوان درحال سرمایه گذاری با ابزارهای جدید پولی-مالی هستند و به اعتقاد بیشتر کارشناسان مالی، در آینده نزدیک شاهد فراگیر شدن استفاده از این ابزارهای جدید پولی در بیشتر کشورهای جهان، هستیم. البته هم اکنون استفاده از رمز ارزها، کاربران کمی ندارد. با این وجود، بااینکه استفاده از رمز ارزها دلیلهای پیدا و پنهان متفاوتی دارد، بطور معمول افراد با هدف سرمایه گذاری، کسب سود و یا حفظ سرمایه خود در وضعیت تورمی، به اشکال مختلفی درحال خرید و فروش انواع رمز ارزها هستند. طی سالهای اخیر در کشور ما گرایش جامعه به سمت خرید و فروش رمز ارزها بیشتر شده که یکی از نتایج آن خروج نقدینگی بصورت مستقیم و غیر مستیم به سمت منابع غیر مولدی است که حتی خواستگاه آنها نیز در درون مرزهای جغرافیایی کشور وجود ندارد. نکته دیگر آنکه، هم اکنون قوانین مشخصی در ارتباط با سازوکار حقوقی رمز ارزها در نظام مالی بین المللی وجود ندارد و معین نیست که کاربران این ابزارهای پولی دارای چه حقوقی (از مزایا گرفته تا محدودیت ها)، هستند. در این رابطه، علی نظافظیان - دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری کشور – در گفت و گو با ایسنا، به چند پرسش در ارتباط با ماهیت ارز و رمز ارزها، جایگاه آن در نظام حقوقی بانکی جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از دیدگاه های فقهی-حقوقی در این رابطه، پاسخ داد. وی ابتدا در تشریح مفهوم ارز و تبیین تفاوت آن با دیگر اصطلاحات پولی اظهار داشت: ارز را اصطلاحا پول رایج و قانونی یک کشور در کشورهای دیگر می نامند. دلار آمریکا پول ملی کشور ایالات متحده آمریکا است و در آن کشور، همان دلار است، اما این دلار یا پول ملی سایر کشور، برای مثال پول اتحادیه اروپا «یورو» وقتی در کشوری دیگر مبادله و تبادل می شود، «ارز» نامیده می شود. بنابراین، مبادله، خرید و فروش پول ملی یک کشور در سایر کشورها، بیان کننده اعتبار بین المللی آن پول در کشورهای دیگر است. دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها در ادامه با اشاره به جایگاه اعتبار ارزی کشورها در نظام مالی بین الملل اظهار داشت: بی گمان، ارز غیر معتبر و بی ارزش یا کم ارزش در بازارهای ارزی بین المللی، جایگاهی ندارد. ارز وقتی در یک یا چند کشور خارجی به عنوان یک کالای ارزشمند، خرید و فروش یا مبادله می شود، در آن بازار بین المللی ارزش پول ملی آن کشور، افزایش می یابد. جایگاه ارز در قوانین حقوقی نظام بانکی نظافتیان با اشاره به تعریف و جایگاه ارز در قوانین حقوقی نظام بانکی کشور اظهار داشت: در قانون پولی و بانکی ایران (مصوب سال ۱۳۵۱) در مورد نرخ برابری پول های خارجی نسبت به پول ملی یعنی ریال آمده که برابری پول های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از جانب بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین شود. وی اشاره کرد: هم اکنون، ارزهای معتبر در کشور ما دارای قیمت دولتی و نرخ بازار آزاد هستند. قیمت دولتی انواع ارز نیز یکسان نیست و متفاوت می باشد. ارز نیمایی، ارز ترجیهی، ارز مسافرتی و دانشجویی در کشور ما نمونه های روشنی از نرخ های متفاوت و رسمی ارز هستند. فارغ از نرخ های رسمی و متفاوت، در کنار بازار رسمی خرید و فروش ارز، باز آزاد ارز هم وجود دارد و هم به فعالیت مشغولست. رمزارز و جایگاه آن در قانون بانک مرکزی دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها بیان کرد: اگر نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی بیانداریم، متوجه می شویم که در این قانون صراحتا «رمز ارز» تعریف قانونی و حقوقی نشده است. قانون بانک مرکزی بجای رمز ارز، اصطلاحی به نام «رمز پول» را تعریف کرده وگفته است: «رمز پول نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی بصورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیر متمرکز ایجاد و بصورت غیر متمرکز مبادله می شود.» این رمز پول، ناظر به پول داخلی است که امتیاز خلق و نشر آن منحصرا در اختیار بانک مرکزی است. بنابراین، شامل انواع ارزها واقعی و رمز ارز نخواهد شد. جایگاه حقوقی رمز و ابهام در قوانین حقوقی-قضائی نظافتیان افزود: امروز، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با ارسال پیامک به مردم تاکید دارد که برطبق مصوبه هیات دولت جمهوری اسلامی ایران، رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و هم اکنون معامله رمزارزها و خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران، بصورت رسمی و قانونی نیست، اما هیچ قانونی که صراحتا تصریح کند معامله رمز ارز در ایران غیرقانونی بوده و یا جرم شمرده می شود نیز، وجود ندارد. وی اضافه کرد: برخی برای غیرقانونی دانستن معامله های رمزارزی به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ استناد می کنند که در این ماده آمده است: «تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است، مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شود.» دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها اشاره کرد: با این وجود، نکته جالب دراین زمینه آنست که بانک مرکزی دستورالعمل صرافی ارز دیجیتال را تصویب و ابلاغ کرده است. در این دستورالعمل به تاریخ آذرماه ۱۴۰۲ در مورد صرافی ارز دیجیتال آمده است: «ازاین پس، امکان فعالیت صرافی ها در قالب دو نوع صرافی مشتمل بر صرافی نوع اول و صرافی نوع دوم با سطوح فعالیت متفاوت برقرار است. شرکت صرافی نوع اول، مجاز به انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک است. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول امکان انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک را دارد. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت دوم مجاز به انجام کارهای خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله های ارزی است. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم نیز مجاز به انجام کارهای خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله های ارزی و ارائه خدمات ارزی برون مرزی است.» نظافتیان اظهار داشت: برمبنای دستورالعمل اجرائی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها (مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰)، «صرافی» شرکتی است که با مجوز بانک مرکزی، تاسیس شده و موضوع آن انجام عملیات صرافی است. طبق این مصوبه، تاسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی، فقط چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، مفاد دستورالعمل مذکور، سایر قوانین و مقررات ذی ربط و بخشنامه های بانک مرکزی و با گرفتن مجوز از بانک مرکزی و با تایید مکان صرافی از طرف مراجع ذی صلاح مجاز است. وی اشاره کرد: بدین سبب برخلاف انواع ارزهای معتبر کاغذی نظیر یورو یا دلار، رمزارز مشمول حمایت دولتی نیست و رواج قانونی ندارد. البته بین رمزارزها و ارز دیجیتال تفاوت های هست. همچون آنکه ارز دیجیتال به ارزهایی گفته می شود که ماهیت دیجیتال داشته باشند. از طرف دیگر، کریپتوکارنسی یا رمزارز، ارزی است که بر بستر بلاک چین یا یک محیط رمزنگاری شده، به وجود آمده است. تفاوت اصلی این دو نوع ارز در فناوری پشتیبانی کننده و رمزگذاری آن هاست. هر ارز دیجیتالی رمز ارز نیست دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها در تشریح رمزارزها اظهار داشت: رمزارزها بطور معمول از بلاک چین و الگوریتم های رمزنگاری برای امنیت تراکنش های خود استفاده می نمایند و برمبنای برآیندی تحت اصطلاح ماینینگ «Minin» (برآیندی که طی آن داده های کامپیوتری آغاز به تولید ارزهای مختلف می کنند)، تولید می شوند، اما ارزهای دیجیتال ممکنست از فناوری های دیگری بهره گیرند و بدون بلاک چین عمل کنند؛ بدین سبب هر رمزارزی، یک ارز دیجیتال هم شمرده می شود، اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمزارز نیست. ارز دیجیتال پول دیجیتال رسمی یک کشور است نظافتیان در ادامه اضافه کرد: بیتکوین یکی از معروف ترین رمزارزها در سطح جهان است. به هر حال تفاوت اصلی ارزهای دیجیتال با رمزارزها آنست که ارز دیجیتال در حقیقت پول رسمی یک کشور دارای حاکمیت اساسی است؛ بدین سبب پشتوانه سیاسی و اقتصادی دولت مربوطه را به همراه دارد. به عنوان مثال دلار آمریکا بصورت کاغذی یا بصورت دیجیتال تفاوت چندانی با هم ندارند، به جز آنکه دلار دیجیتال فاقد موجودیت فیزیکی است و فقط موجودیت الکترونیکی دارد. ولی دارای همان ارزش اقتصادی بوده و قابلیت معامله دارد. ضمن آنکه تولید و نشر ارز دیجیتال یا هر نوع ارز دیجیتال فقط بوسیله دولت ذی ربط و بانکهای مرکزی کشورها، صورت می گیرد. بسترهای دیجیتال و قابلیت نقل و انقالات الکترونیکی وی اظهار داشت: به هر حال آن چه امروز مسلم است، این است که هم اکنون قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی بین کشورهای مختلف نسبت به ارزهای کاغذی بسیار بیشتر است و شاید بتوان اظهار داشت که نقل و انتقال رمزارزها در کشورهای مختلف فاقد محدودیت است؛ بدین سبب می تواند محدودیت های ارزهای کاغذی مانند نقل و انتقالات را بر طرف کند. منبع ناشناخته رمزارزها و دلیلهای شرعی دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها به موضوع عدم تایید رمزارزها در قوانین اسلامی به سبب ناشناخته بودن منابع اصلی رمزارزها اشاره و بیان کرد: در قوانین اسلامی معاملات رمزارز به سبب ناشناخته بودن منبع رمزارز تایید نمی گردد. در کشور ما باتوجه به حاکمیت قوانین اسلامی و شرعی، معامله رمزارزها از نظر مبانی شرعی هنوز بطور کامل مورد تایید علما قرار نگرفته؛ چونکه «رمزارز موجودیت فیزیکی ندارند و علاوه برآن به سبب ناشناخته بودن منبع و منشا رمزارز، امکان فریب در آنها وجود دارد.» بدین سبب به اصطلاح فقهی شارع نیز معامله غرری (مبتنی بر ضرر) را تایید نمی کند. اشاره به دیدگاه شرعی تعدادی از مراجع در موضوع رمز ارز نظافتیان در ادامه اشاره کرد: برای مثال آیت الله مکارم شیرازی با توجه به این که ارزهای دیجیتال با طبیعتی ابهام آور و پیچیده مواجهند، سفارش به معامله دراین زمینه به عنوان یک عمل متداول نداشتند. به عبارت دیگر، ایشان معتقدند که مسلمانان در معاملات در رابطه با ارزهای دیجیتال باید با ایمان به تقویم قوانین اسلامی و اصول اخلاقی عمل کنند و معاملاتی را که به وضوح با این اصول منطبق نیستند، اجتناب نمایند و به مسلمانان سفارش می کنند که در معاملات ارزهای دیجیتال به دقت اصول دینی و اخلاقی را رعایت نمایند و از عملیاتی که نقض این اصول را ایجاد می کنند، دوری نمایند. وی اضافه کرد: همچنین، آیت الله سیستانی به مسلمانان سفارش می کنند که در معاملات خود با ارزهای دیجیتال، از مواردی مانند ربا و سفته بازی دوری نمایند و از هر گونه معامله ای که می تواند به ترویج عملیات نامشروع منجر شود، پرهیز کنند. ایشان نیز از اهمیت اخلاق در معاملات ارزهای دیجیتال سخن می گویند و تاکید دارند که بوسیله معاملاتی که ممکنست به مفاهیم دینی و اخلاقی تجارت نامشروع منجر شود، دوری شود. نظافتیان اظهار داشت: در مورد دیگر، آیت الله نوری همدانی توجه مسلمانان را به اهمیت احتیاط در معاملات ارزهای دیجیتال فراخوانده و سفارش می کنند که در معاملات خود با این ارزها، از مواردی مانند ربا و سفته بازی دوری کنند. ایشان با تأکید بر اخلاق در معاملات ارزهای دیجیتال، به مسلمانان پیشنهاد می دهند که از هر گونه معامله ای که ممکنست به ترویج عملیات نامشروع و نقض اصول دینی منجر شود، دوری شود. وی در ادامه بیان کرد: با اینحال نظر آیت الله شبیری زنجانی در مورد معاملات ارزهای دیجیتال در قالب اصول دینی بسیار اهمیت دارد. آیت الله زنجانی تاکید دارند که اگر وجه دریافتی از معاملات ارزهای دیجیتال بطور صحیح و در رابطه با کار حلال و قانونی صورت گیرد، اشکال شرعی ندارد. به عبارت دیگر، ایشان با تأکید بر رعایت قوانین و اصول اخلاقی در معاملات ارزهای دیجیتال، به مسلمانان پیشنهاد می دهند که معاملات خودرا در قالب مشروعیت شرعی انجام دهند. احتمال تایید رمز ارزها در آینده دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها در ارتباط با احتمال تایید شرعی و حقوقی رمزارزها اظهار داشت: باتوجه به فراگیر شدن و گسترش این ابزار معاملاتی ممکنست در آینده مشکلات شرعی معاملات رمزارزها در نهایت مانند مشکلات شرعی عقد قراردادهای بیمه حل و خرید و فروش رمزارزها به رسمیت شناخته شود. اما باید اشاره داشت که فقهای شیعه هم اکنون عموما نظری مساعد در ارتباط با رمز ارزها ندارند. در عین حال پدیده رمز ارز را صراحتا تحریم یا تایید نکرده اند. رمزارز مال غیر منقول نیست نظافتیان در ارتباط با ابعاد حقوقی قوانین مالی و تفسیر این قوانین در ارتباط با رمزارز اظهار داشت: قانون مدنی در ماده ۱۲ مال غیر منقول را به مالی که نتوان از محلی به محل دیگر نقل کرد، تعریف می کند. بدین سبب رمز ارز مسلما مال غیر منقول نیست. با این وجود، اگر آنرا جزو اموال منقول تلقی نماییم در محدوده تعریف قانون مدنی از مال منقول قرار نمی گیرد؛ چونکه رمز ارز وجود فیزکی ندارد. افزون بر آن همانطور که گفته شد، برخی از علما معتقدند که از آنجا که ارزش واقعی رمز ارز معین نمی باشد، معاملات رمزارزها، جایر نیست. وی اشاره کرد: همانگونه که گفته شد «ارز» پول خارجی در کشور دیگر است. اما باید به این نکته توجه داشت که پول چه ارز خارجی باشد یا پول داخلی، باید ازطریق یک دولت مستقر و دارای حاکمیت سیاسی به رسمیت شناخته شده و تحت ضوابط و مقررات خاص چاپ و منتشر شود. افزون بر آن باید رواج قانونی نیز داشته باشد. بنابراین، چاپ و نشر پول در هر کشور امتیاز انحصاری حاکمیت سیاسی است. به عبارت دیگر، پول ملی هر کشور تولید کننده انحصاری دارد و آن حاکمیت سیاسی یا دولت حاکم آن کشور است. ارز بی وطن دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها اظهار داشت: جامعه تا امروز انواع ارزهای معتبر را در شکل و شمایل نسخه های کاغذی یا تروال چک های صادره توسط بانکهای معتبر دیده است. اما با گسترش جهانی فضای مجازی و بحث اکتشاف ارز در فضای مجازی، خرید و فروش رمز ارزها در بازارهای معتبر ارزی به شدت رواج دارد و برخلاف پول های معمولی و ملی لزوم ناشر رمز ارزها، حاکمیت های سیاسی و دولت ها نیستند. بدین جهت رمز ارزها را می توان پول بی وطن دانست. سایه روشن مزیت های ارز بی وطن نظافتیان با اشاره به مطرح شدن مزیت های رمزارزها از طرف طرفداران این ابزار مالی اظهار داشت: موافقین رمز ارزها فواید فراوانی برای آن برشمرده اند. همچون آنکه رمز فاقد ناشر و مرز سرزمینی است. رمز ارز پولی است که در هر کشور قابلیت نقل و انتقال و خرید و فروش و تبدیل به ارزهای معتبر داشته و به سادگی بین کشورهای مختلف قابل نقل و انتقال است. بدین سبب باید وارد نظام بانکی کشور ما نیز بشود تا بتوان از این پدیده در فضای مجازی استفاده قانونی کرد و همانند سایر ارزها رمز ارز را نیز در کشور گسترش و رواج قانونی داد. برای مثال بانک مرکزی بتازگی ریال دیجیتال را ابداع کرد که شاید بتوان آنرا مقدمه ای برای بسترسازی در ورود دولت و بخش های حاکمیتی-اقتصادی کشور به شناخت این حوزه و مدیریت آن در آینده، دانست. تلاش برای ورود به عرصه شناخت و مدیریت رمزارزها وی به نامشخص بودن منبع مالی و مرزهای کارکردی رمزازها اشاره و اظهار داشت: واقعیت آنست که هنوز منابع، مرزهای مالی و اقتصادی رمز ارزها به خوبی معلوم نیست. هم اکنون نمی توان پایه های اقتصادی کشور را بر پشتوانه رمزارزها تکیه داد. معاون فناوری بانک مرکزی نیز بتازگی در این رابطه اشاره کرد که حوزه رمزارزها ابعاد و پیچیدگی های مختلفی دارد و باتوجه به همین ابعاد گسترده، مرکز ملی فضای مجازی تصمیم گیری در این زمینه را منوط به گرفتن تصمیمات تعدادی از طریق کارگروه ساماندهی بازار مبادلات رمزارزها کرده است. دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها اظهار داشت: بگفته معاون فناوری بانک مرکزی، پیش نویس سندی مشتمل بر دامنه ورود بانک مرکزی و نقش سایر دستگاهها جهت تنظیم گری حوزه رمزپول ها تدوین شده و مقرر می باشد در ادامه نظرات فعالان دستگاه های اجرائی و خبرگان این عرصه دریافت شود. لزوم مدیریت هشیارانه و حساب شده رمزارزها دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها در آخر اظهار داشت: باتوجه به ابعاد شرعی و حقوقی رمز ارزها و اثرات مثبت و منفی آن در اقتصاد کشور بنظر می رسد که چنین سندی باید به طور قانون تنظیم و مصوبه مجلس باشد. صرف نظر از مسائل قانونی کلی در مورد پدیده رمز ارز، باید بسیار هشیارانه و حساب شده رمز ارزها را در کشور رواج داد. منبع: msamlak.ir 0.0 / 5 179 1403/07/07 09:15:30 تگهای خبر: ابزار , استان , بانك , بانك مركزی این پست مرکز املاک را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط ورود موج بارش های پاییزی به کشور از روز سه شنبه مشکلات پروژه های نهضت ملی مسکن اسلامشهر رفع می شود رگبار و رعد برق میهمان جنوبی ها هشدار نسبت به افزایش ارتفاع امواج دریای خزر به بالای ۱ و نیم متر نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۳ بعلاوه ۳