حدود دو ماه است كه قیمت برخی نهادههای ساختمانی از جمله آهن آلات، سیمان و ماسه در بازار افزایش یافته و شدیدترین نوسان و افزایش قیمتها مربوط به گروه كالایی آهن آلات است.
به گفته محمد آزاد رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات یكی از مهمترین دلایل این افزایش شدید قیمت، رشد قیمتهای جهانی و افزایش قیمت جهانی گندله آهن و سایر مواد اولیه تولید آهن آلات و فولاد است.
آزاد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما میگوید: انواع محصولات فلزی مربوط به صنعت و ساختمان در هفتههای اخیر رشد چشمگیری داشته اند به نحوی كه میلگرد از هر كیلوگرم ۱۶۰۰ تومان در خرداد امسال به ۲۲۰۰ تومان در مرداد رسیده و تیرآهن نیز از كیلویی ۱۸۰۰ تومان به ۲۶۰۰ تومان رسیده است.
وی معتقد است این افزایش قیمت بسته به اینكه سازه ساختمان؛ فلزی یا بتنی باشد بین ۵ تا ۱۰ درصد در قیمت تمام شده
مسكن تاثیر میگذارد.
سیمان نیز در بازار افزایش قیمت داشته به نحوی كه هر كیسه سیمان درجه یك از حدود ۷ هزار تومان در خرداد امسال به ۸ هزار و ۵۰۰ تومان در كمتر از دو ماه رسیده است.
رییس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی هم در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما میگوید: از بین مصالح ساختمانی تنها سیمان و ماسه رشد قیمت داشته و گچ و مصالح دیگر افزایش قیمت چندانی نداشته كه علت آن، ركود حاكم بر بازار بوده است.
اسماعیل كاظمی قهی میگوید: ركود شدید
بازار مسكن در سالهای اخیر و از طرفی كم شدن
ساخت و ساز و نیز افزایش هزینههای جاری از قبیل: دستمزد و اجاره و ... موجب شده است عده زیادی از مصالح فروشان، ادامه كار را به سود ندانند و كاسبی خود را رها كنند كه در شهری مثل تهران به حدود ۴۲ درصد رسیده است یعنی ۴۲ درصد همكاران ما مغازه یا نوع كاسبی خود را در سالهای اخیر تعطیل یا تعویض كرده اند.
وی خواستار توجه جدی دولت و شهرداریها به موضوع كسادی
بازار مسكن شد و گفت:: صنعت
مسكن همواره پیشران و موجب حركت و رونق اقتصادی دهها حرفه جانبی میشود و با توجه به اینكه یكی از مهمترین مشكلات اقتصادی كشور، موضوع بیكاری است، رونق این بخش میتواند به گسترش بازار كار و اشتغال منجر شود.
ماسه نیز در هفتههای اخیر با رشد قیمت مواجه بوده است. این افزایش قیمت اما، در نتیجه ایجاد محدودیتهای زیست محیطی برای برخی كارخانههای تولید ماسه بوده است.
فعالان كارخانههای تولید ماسه میگویند اخیرا محیط زیست استان تهران مقررات جدیدی برای برداشت از بستر رودخانهها اجرایی كرده كه منجر به كاهش برداشت از بستر رودها و در برخی موارد تعطیلی برخی كارخانهها شده است و در نتیجه كاهش عرضه، قیمت این محصول نیز در بازار افزایش یافته است.
البته افزایش قیمت ماسه و سیمان و آهن آلات میتواند تاثیر جزیی در قیمت تمام شده محصول یعنی
مسكن بگذارد و حداكثر قیمت ان
را ۱۰ درصد افزایش دهد، اما در بازاری كه وارد پنجمین سال ركود خود شده و كمتر كسی رغبت به خرید خانه و مهمتر از آن توانایی خرید
را دارد، حتی ثبات قیمتها هم نمیتواند خریداران را به سوی خرید
مسكن سوق دهد.
در نتیجه میتوان گفت كه هر افزایش قیمتی در این حوزه منجر به رشد قیمت تمام شده
مسكن میشود و اگر سالهای بعد نیز عدهای قصد خرید و فروش ملك را داشته باشند با احتیاط بیشتر و با آستانه سود كمتری به این عمل اقدام میكنند كه در نهایت، ضرر خریدار و كاهش سود فروشنده و سازنده را در پی دارد.
به سود همه فعالان اقتصادی در حوزه
ساخت و ساز مسكن و فروشندگان مصالح و آهن آلات و حتی خریداران و فروشندگان
مسكن است اگر دولت و وزارت راه و شهرسازی و همچنین شهرداریهای كلانشهرها و شهرهای بزرگ بخصوص شهرداری تهران اقداماتی كنند كه منجر به بازگشت رونق به این بازار شود.
از سوی دیگر این اقدامات نباید به گونهای باشد كه منجر به ورود نقدینگی و پولهای سرگردان به
بازار مسكن شود چراكه با توجه به دستورالعمل بانك مركزی برای اجرایی شدن نرخ سود حداكثر ۱۵ درصدی سپردهها از ۱۱ شهریور امسال، این امكان وجود دارد كه با ورود نقدینگیهای سنگین به
بازار مسكن، تجربه تلخ سالهای پایانی دهه هشتاد و رشد حبابی و قارچ گونه و كاذب
مسكن در آن سالها بار دیگر تكرار شود.