به گزارش مركز املاك به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، بیت الله ستاریان گفت: با توجه به منابعی كه دولت از طریق افزایش صادرات نفت وارد كشور كرد، پیش بینی می شد از اواخر تابستان سال جاری، صنعت ساختمان وارد دوره رونق شود، از سوی دیگر تغییرات اخیر در حوزه مصالح ساختمانی نیز احتمال رونق در بازار مسكن را افزایش داده است اما این امكان هم وجود دارد كه كسری بودجه دولت به تداوم ركود اقتصادی و كسادی مسكن منجر شود.
وی با اشاره به افزایش قیمت آهن و برخی دیگر از مصالح ساختمانی، گفت: این تغییرات، افزایش احتمال رونق در بازار مسكن و صنعت ساختمان را به همراه داشته است كه در صورت محقق شدن، چهار افزایش «قیمت»، «تولید»، «خریدوفروش» و «سرمایه گذاری» را نیز در پی خواهد داشت.
ستاریان افزود: در سال ۹۶ با توجه به منابعی كه دولت از طریق افزایش تولید و صادرات نفت كسب كرده است، قاعدتاً باید رونق ساختمان تا اواخر شهریورماه محقق شود مگر اینكه دولت اراده ای برای تداوم ركود و توقف این روند داشته باشد.
به گفته وی در شرایط فعلی احتمال كسری بودجه در سال ۹۶ می تواند تصمیم دولت برای توقف روند به رونق رسیدن صنعت ساختمان را تقویت كند.
كارشناس اقتصاد مسكن با بیان اینكه كسری بودجه در وهله اول دامن گیر بودجه عمرانی می شود، تصریح كرد: اگر دولت با كسری بودجه مواجه شود، مطابق معمول بخش زیادی از این كسری با كاهش سهم بودجه عمرانی مرتفع می شود كه در این صورت دو دستاورد نصیب دولت می شود؛ اول اینكه كسری بودجه رفع می شود و دیگر اینكه احتمال افزایش نرخ تورم غیرقابل كنترل با تداوم ركود منتفی خواهد شد.
ستاریان تأكید كرد: گرچه رفع كسری بودجه با عدم تخصیص بودجه عمرانی در كوتاه مدت راهگشاست و جلوی تورم را نیز می گیرد؛ اما این دو برداشت نوعی رفتار غلط اقتصادی است كه تبعات منفی آن پس از یك سال بروز خواهد كرد.
وی در بخش دیگری از صحبت ها خود، به راهكارهای حل معضل مسكن كشور پرداخت و تصریح كرد: به واسطه اینكه بخش عمده تولید مسكن كشور درید اختیار بخش خصوصی است و منابع مالی این بخش كفاف سرمایه گذاری های موردنیاز را نمی دهد، راه حل احیای بخش مسكن كشور و حل معضلات این بازار، آزادسازی جذب منابع از خارج است.
به گفته ستاریان، تنگنای منابع مالی بخش خصوصی عملاً باعث شده است این بخش قدرت تداوم مستمر سرمایه گذاری در حوزه مسكن و ساختمان را از دست بدهد اما قانون اجازه جذب منابع خارجی در صنعت ساختمان، به جز طرح های دولتی، را نمی دهد.
كارشناس اقتصاد مسكن گفت: به دلیل اینكه منابع داخلی، كفاف تولید مسكن را نمی دهد از یك سو حاشیه نشینی و از سوی دیگر اجاره بها افزایش می یابد ازاین رو باید قانون به نحوی اصلاح شود كه سازندگان ساختمان بتوانند با واگذاری بخشی از طرح خود به طرف خارجی و مشاركت با او، از سرمایه خارجی استفاده كنند.
ستاریان همچنین با تائید ضرورت بازسازی بافت های فرسوده در كشور اظهار كرد: از ابتدای مطرح شدن بحث بازسازی بافت های فرسوده، مقرر بود این كار برای ایمن سازی ساختمان ها و كاهش خسارت های مالی و جانی در حوادث غیرمترقبه مانند زلزله انجام شود.
وی در پاسخ به اینكه آیا از طریق بازسازی بافت های فرسوده مشكل مسكن كشور قابل حل است یا نه، تصریح كرد: بافت های فرسوده به نسبت دیگر بافت های شهری، از خانه های كوچك تر و تراكم جمعیتی بالاتری برخوردار هستند ضمن اینكه با فرض بازسازی و احیای این بافت ها، باز هم برای همان ساكنان قبلی مسكن ایمن و مناسب ساخته می شود و افراد جدیدی نمی توانند در این واحدها ساكن شوند.
ستاریان ادامه داد: بر این اساس بازسازی و احیای بافت های فرسوده باید برای ارتقای زندگی ساكنان این بخش ها و همچنین برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در دستور كار قرار بگیرد اما این كار نمی تواند مشكل متقاضیان بالفعل مسكن را برطرف كند.
به گفته این كارشناس مسكن در تهران بالغ بر ۷۰۰ هزار واحد مسكونی فرسوده وجود دارد كه با بازسازی آنها شاید حدود ۱۰۰ هزار واحد مسكونی بیشتر تولید شود و این مشكل مسكن را حل نمی كند.
استاد اقتصاد مسكن معتقد است: حتی بازآفرینی بافت های فرسوده به شیوه قهری و تجمیع واحدهای بافت فرسوده در قالب مجتمع های مسكونی نیز، در صورت رعایت اصول و قواعد شهرسازی، به تولید مسكن جدید به اندازه ای كه متقاضی در بازار وجود دارد منجر نمی شود.
ستاریان تأكید كرد: حل مشكل مسكن كشور به برنامه ریزی وسیع و بلندمدت نیاز دارد و برای حل آن باید نسبت به اقداماتی مانند توسعه شهرهای میانی و تولید زمین مسكونی در مناطق مناسب شهری متوسل شد.