سامانه ثبت الکترونیک اسناد نیازمند اصلاحات فوری

مرکز املاک: به گزارش مرکز املاک، رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل، با انتقاد از مشکلات سامانه ثبت الکترونیک اسناد اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید هرچه سریع تر زیرساخت های این سامانه را بهبود ببخشد.

به گزارش مرکز املاک به نقل از مهر، با وجود گذشت چند ماه از طریق اندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد، مشکلات فنی و اجرایی آن همچنان پابرجا می باشد. با وجود تصویب قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول اما هنوز خیلی از معاملات املاک به علت نقصها این سامانه به شکل غیررسمی و بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد. کارشناسان اعتقاد دارند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید با بروزرسانی این سامانه و رفع موانع اجرایی، زمینه را برای افزایش شفافیت و کاهش تخلفات در معاملات مهیا کند.
کم اطلاعی مردم از ابعاد حقوقی قراردادها و سوء استفاده دلالان
در این رابطه عباس جعفریان کفشگرکلایی، رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به مشکلات موجود در نظام ثبت معاملات، بر اهمیت ثبت رسمی اسناد تاکید کرد و اظهار داشت: در سالهای اخیر، اقتصاد کشور به جای حرکت به سمت تولیدمحوری، گرفتار دلال محوری شده است. خیلی از معاملات، چه در حوزه املاک و چه در خرید و فروش خودرو، توسط دلال های غیرحرفه ای صورت می گیرد. این مساله سبب شده که معاملات غیرواقعی و سوداگرانه افزایش یابد و خیلی از مردم بدون آگاهی از ابعاد حقوقی قراردادها، وارد معاملات کلان شوند. متاسفانه، خیلی از این معاملات در نهایت به اختلافات حقوقی و تشکیل پرونده های قضایی منجر می شود.
کاهش دعاوی حقوقی و شفافیت با ثبت رسمی معاملات غیرمنقول
وی اضافه کرد: ثبت رسمی معاملات می تواند تا حد زیادی از این مشکلات جلوگیری نماید. وقتی قراردادی در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد، طرفین معامله از حمایت های قانونی بیشتری برخوردار خواهند شد و در صورت بروز اختلاف، اثبات ادعاها برای هر دو طرف شفاف تر و آسان تر خواهد بود. اما هم اکنون، مشکلات سامانه ثبت الکترونیک اسناد، سبب شده که خیلی از افراد به استفاده از اسناد عادی و قولنامه ای روی بیاورند. این مساله نه تنها شفافیت معاملات را کاهش داده، بلکه به افزایش پرونده های حقوقی هم دامن زده است.
مشکلات زیرساختی و ضعف عملکرد سازمان ثبت
جعفریان یکی از چالش های اصلی در اجرای قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات، ضعف زیرساخت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دانست و اظهار داشت: قانون ثبت اسناد از ابتدای قرن چهاردهم اجرایی شده، اما هنوز خیلی از املاک کشور فاقد سند رسمی هستند. برخی اسناد هم به شکل کلی و مشاعی باقیمانده اند، در حالیکه در عمل، تصرفات افراد در این املاک تفکیک شده است. عدم حل این مشکلات، سبب شده که مردم علاقه ای به ثبت رسمی معاملات خود نداشته باشند، چونکه روند اداری پیچیده و زمان بر است.
وی اضافه کرد: سازمان ثبت باید به جای ایجاد موانع بیشتر، سازوکاری طراحی کند که مردم را به ثبت رسمی تشویق کند. در خیلی از موارد، افراد به علت نقص اطلاعات حقوقی، قراردادهایی امضا می کنند که بعدها برایشان دردسرساز می شود. چرا یک قاضی برای دریافت یک قرص ساده از داروخانه، احتیاج به نسخه پزشک دارد، اما یک فرد بدون هیچ آگاهی حقوقی، می تواند معاملات میلیاردی انجام دهد؟ اگر ثبت رسمی معاملات به درستی اجرا شود، این مشکلات کاهش خواهد یافت، چونکه دفاتر اسناد رسمی با حضور سردفتران متخصص، می توانند به طرفین معامله مشاوره حقوقی بدهند و از وقوع تخلفات و ابهامات جلوگیری نمایند.
راهکارها برای بهبود سامانه ثبت الکترونیک
جعفریان ضمن اشاره به مشکلات فنی و اجرایی سامانه ثبت الکترونیک اسناد، خواهان اصلاح فوری آن شد و بیان نمود: این سامانه اگر به درستی کار کند، می تواند جلوی خیلی از تخلفات را بگیرد، اما متاسفانه هنوز نقصها زیادی دارد. برخی معاملات به علت مشکلات فنی در سامانه، به ثبت نمی رسند و این موضوع سبب شده که مردم همچنان به اسناد عادی اعتماد کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید به جای اصرار بر اجرای ناقص قانون، ابتدا زیرساخت های فنی را تقویت کند و موانع اجرایی را از میان بردارد.
وی تصریح کرد: یکی از راهکارهای اساسی، به روز رسانی سامانه ثبت الکترونیک و تسهیل فرآیندهای ثبت است. همچنین، باید فرهنگ سازی لازم صورت گیرد تا مردم از مزایای ثبت رسمی آگاه شوند. در غیر این صورت، همچنان شاهد معاملات غیررسمی و افزایش پرونده های حقوقی خواهیم بود.

منبع: مركز املاك

0.0 / 5

1403/12/18

13:17:51

تگهای خبر: تولید , خانه , خرید , فروش

این پست مرکز املاک را می پسندید؟

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۵ بعلاوه ۳