کدام کشورها بیشترین بدهی دولتی را دارند؟

کدام کشورها بیشترین بدهی دولتی را دارند؟ مرکز املاک: پیش بینی می شود بدهی دولتی جهانی در سال 2024، به 102 تریلیون دلار رسیده است و آمریکا و چین، سهم زیادی در افزایش سطح بدهی ها داشته اند.



به گزارش مرکز املاک به نقل از ایسنا، بدهی دولتی جهانی از ۵۹.۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۵، به میزان ۴۲.۴ تریلیون دلار بالا رفته و به ۱۰۲.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده است. این سطح بدهی، فقط در سال ۲۰۲۳، افزایش پنج تریلیون دلاری داشت. با نگاهی به آینده، پیش بینی می شود که سطح بدهی دولتی، سریع تر از آن چه قبلا انتظار میرفت افزایش یابد، برای اینکه سیاستهای دولت در پرداختن به ریسک های بدهی، در بحبوحه پیری جمعیت و افزایش هزینه های مراقبت های درمانی، شکست خورده است. به علاوه، افزایش تنش های ژئوپلیتیکی می تواند منجر به افزایش هزینه های دفاعی شود و بر بودجه های دولت فشار بیاورد.

انباشت بدهی دولتی آمریکا (۳۵ تریلیون دلار) به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان، بازهم درحال افزایش است و ۳۴.۶ درصد از کل بدهی دولتی جهان را تشکیل می دهد.

به طور کلی، پرداخت سود خالص بدهی دولتی، به ۸۹۲ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۴ افزوده شد و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۳۴، این هزینه ها به ۱.۷ تریلیون دلار برسد و کل هزینه های بهره خالص، به ۱۲.۹ تریلیون دلار در دهه آینده بالغ شود. بالا رفتن کوه بدهی و نرخ بهره بالاتر، همچون عوامل اصلی افزایش هزینه خالص بهره هستند.

نمودار زیر، بیشترین بدهی دولتی را به تفکیک کشورها در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که مبنی بر داده های گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی اکتبر ۲۰۲۴ صندوق بین المللی پول (IMF) بوده است.
رتبه کشور بدهی ناخالص (به دلار آمریکا) سهم از کل بدهی جهانی (درصد) نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (درصد) ۱ آمریکا ۳۵، ۲۹۳.۰ ۳۴.۶ ۱۲۱ ۲ چین ۱۶، ۴۶۴.۳ ۱۶.۱ ۹۰.۱ ۳ ژاپن ۱۰، ۲۲۴.۱ ۱۰ ۲۵۱.۲ ۴ انگلیس ۳، ۶۵۲.۱ ۳.۶ ۱۰۱.۸ ۵ فرانسه ۳، ۵۶۴.۵ ۳.۵ ۱۱۲.۳ ۶ ایتالیا ۳، ۲۵۳.۴ ۳.۲ ۱۳۶.۹ ۷ هند ۳، ۲۳۱.۹ ۳.۲ ۸۳.۱ ۸ آلمان ۲، ۹۵۳.۲ ۲.۹ ۶۲.۷ ۹ کانادا ۲، ۳۴۹.۹ ۲.۳ ۱۰۶.۱ ۱۰ برزیل ۱، ۹۱۷.۱ ۱.۹ ۸۷.۶
چین که در رتبه دوم جهانی قرار دارد، ۱۶.۱ درصد از کل بدهی دولتی جهان را در اختیار دارد. پیش بینی می شود نسبت بدهی دولتی چین به تولید ناخالص داخلی، از ۹۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴، به ۱۱۱.۱ درصد ظرف پنج سال آینده، برسد. این نسبت در یک دهه قبل، ۴۰ درصد بود. مقامات چینی بتازگی اعلام نموده اند اگر ترامپ تعرفه های گسترده ای را بر کالاهای وارداتی از چین اعمال نماید، آماده اعمال اقدامات محرک برای پشتیبانی از اقتصاد هستند. در نتیجه، نسبت بدهی چین به تولید ناخالص داخلی این کشور، ممکنست حتی سریع تر از پیش بینی های فعلی افزایش یابد.

هند که در رتبه هفتم جهان قرار دارد، ۳.۲ تریلیون دلار بدهی دولتی دارد که افزایش ۷۴ درصدی از سال ۲۰۱۹ را نشان میدهد. با این وجود، به لطف رشد اقتصادی قوی و سیاستهای مالی که درآمدهای دولت را بیشتر می کند، پیش بینی می شود بدهی این کشور به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، به تدریج از ۸۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۴، کم شود.

بر اساس گزارش ویژوال کپیتالیست، در اروپا، انگلیس بیشترین بدهی را به میزان حدود ۳.۶۵ تریلیون دلار، معادل ۱۰۱.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی، انباشته است. این رقم بمراتب بالاتر از متوسط منطقه ای است و در سال ۲۰۲۴، به ۷۷.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید. اروپا نسبت به آمریکای شمالی و آسیا-اقیانوسیه، بدهی کمتری نسبت به تولید ناخالص داخلی دارد، اما بودجه های اروپایی احتمالاً به سبب رشد آهسته اقتصادی، جنگ های تجاری و پیری جمعیت، با فشارهای رو به ازدیادی روبرو هستند.

دورنمای منطقه ای بدهی جهانی

نمودار زیر، بدهی دولت به تفکیک مناطق جهان را نشان میدهد که پیش بینی می شود طی پنج سال آینده تغییر کند:
منطقه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (پیش بینی سال ۲۰۲۹) آمریکای شمالی ۱۱۶.۱ درصد ۱۲۵ درصد آسیا و اقیانوسیه ۹۳.۶ درصد ۱۰۱ درصد اروپا ۷۷.۴ درصد ۷۹.۶ درصد آمریکای جنوبی ۷۷.۲ درصد ۷۶.۹ درصد آفریقا ۶۶.۷ درصد ۵۸.۵ درصد آمریکای مرکزی ۵۱.۶ درصد ۴۷.۱ درصد خاورمیانه ۴۰.۹ درصد ۴۵.۳ درصد
همانطور که مشاهده می شود، متوسط بدهی کشور در آمریکای شمالی، به ۱۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر می شود که بالاترین میزان در مناطق جهانی است. استفاده فزاینده دولت ها از اقدامات محرک برای تقویت اقتصاد، تهدید بزرگتری برای پایداری مالی است. صندوق بین المللی پول اعلام نمود که بمنظور تثبیت بدهی ها، کاهش عمده هزینه ها و افزایش مالیات در پنج تا هفت سال آینده، اقدامی لازم است.

درست مانند آمریکای شمالی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سراسر آسیا، اروپا و خاورمیانه افزایش خواهد یافت.

به طور کلی، پیش بینی می شود که بدهی عمومی جهان تا سال ۲۰۲۹، از ۱۰۰ درصد تولید جهانی فراتر رود که چندین کشور بزرگ همچون آمریکا، چین، برزیل و فرانسه و کشورهای دیگر، محرک رشد آن هستند.





منبع:

0.0 / 5
242
1403/11/30
09:46:13
تگهای خبر: تولید , جمعیت , مالیات , واردات
این پست مرکز املاک را می پسندید؟
(0)
(0)
X
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۱
مرکز املاک
msamlak.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مركز املاك محفوظ است

مركز املاك

املاک و زمین - مرکز املاک، همراه شما در معاملات ملکی، بهترین انتخاب برای خرید و فروش ملک و زمین