بیمه گندمکاران کلاف سردرگم در بین تصمیم گیری ها! به گزارش مرکز املاک، رییس بنیاد ملی گندمکاران با تأکید بر این که کسی حق برداشت پولی از مطالبات گندمکاران برای بیمه کشاورزی را ندارد، اظهار داشت: با وجود شرایط فعلی و عدم نظارت، بیمه نمی تواند جایگاه خودرا پیدا کند. هم اکنون نامه نگاری های لازم انجام شده، اما هنوز هیچ نتیجه ای حاصل نشده است. به گزارش مرکز املاک به نقل از ایسنا، بمنظور پشتیبانی از کشاورزان و دامدارانی که محصولاتشان بر اثر حوادث قهری و طبیعی گرفتار خسارت می شد و برای مساعدت با ادامه فعالیت تولیدی آنان، شورای انقلاب اسلامی در تاریخ هشتم بهمن ماه سال ۱۳۵۸، مصوب کرد که صندوق ویژه ای به نام "صندوق کمک به خسارت دیدگان محصولات کشاورزی و دامی" در بانک کشاورزی تشکیل گردد. برمبنای تبصره پنج مصوبه شورای انقلاب، وزارت کشاورزی مکلف شد ظرف مدت پنج سال از تصویب این قانون، مطالعات و اقدامات لازم را در مورد اجرای مقررات بیمه محصولات کشاورزی انجام داده و لایحه آنرا تهیه نماید. همزمان با شروع این فعالیت کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی، وزارت برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تجاری، بیمه مرکزی ایران و بانک کشاورزی مأمور انجام مطالعات و تدوین لایحه قانونی و تهیه اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی شدند. این کمیته با بهره گیری از مطالعات انجام شده در داخل کشور و با بررسی و مطالعه درباره ی بیمه محصولات کشاورزی در سایر کشورها، لایحه مربوط به تأسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی را تدوین و از طرف وزارت کشاورزی برای تصویب به هیات دولت و متعاقب آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. لایحه مذکور در تاریخ اول خردادماه سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید. بدین ترتیب صندوق بیمه محصولات کشاورزی در بانک کشاورزی تشکیل شد. اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی بعد از تدوین غایی در تاریخ ۵ خرداد سال ۱۳۶۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید. برمبنای تبصره ۷ قانون تأسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی به تدریج که صندوق بیمه محصولات کشاورزی آمادگی لازم را برای انجام وظایف خود بر طبق این لایحه در هر منطقه و برای هر محصول اعلام می کرد، صندوق کمک به تولیدکنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی و دامی به فعالیت خود در آن منطقه و برای آن محصول خاتمه و منابع و امکانات مربوط را به صندوق بیمه منتقل کرد. در سال ۱۳۸۷ با تصویب "قانون اصلاح قانون بیمه کشاورزی" علاوه بر محصولات کشاورزی، بیمه سایر عوامل مؤثر در تولید بخش کشاورزی شامل: اشجار، ابنیه، تأسیسات، مستحدثات، قنوات، چاه های آب کشاورزی، تأسیسات آبیاری، کارها و کلیه خدمات کشاورزی و عوامل تولید (ماشین آلات، ابزار و ادوات کشاورزی) در قبال حوادث بیمه پذیر به ماموریت های صندوق بیمه اضافه گردید. بدین سان نام "صندوق بیمه محصولات کشاورزی" به "صندوق بیمه کشاورزی" تغییر کرد. پیشنهاد نرخ خرید تضمینی گندم به میزان ۲۱ هزارتومان برای جبران هزینه بیمه اجباری طاالله هاشمی- رییس بنیاد ملی گندمکاران- در گفتگویی با صدا و سیما درباره ی بیمه گندمکاران و این که گفته شده بود برای بیمه گندمکاران از حساب آنها هزینه ای برداشت خواهد شد اظهار کرده بود: بیمه محصولات کشاورزی صندوق در سالهای قبل عملکرد بسیار خوبی داشت اماسیاست دولت ها باعث شده است این صندوق در آستانه ورشکستگی قرار گیرد. صندوق بیمه محصولات کشاورزی به تعهد خود دربرابر کشاورزان عمل میکند، اما متاسفانه دولت در مقابل این صندوق به تعهدات خود عمل نمی کند و بدهی خودرا به این صندوق نمی پردازد سبب تضعیف آن می شود. وی اضافه کرد: در جزء ۳ بند (ه) ماده ۳۳ قانون برنامه پنجم و برنامه هفتم عنوان شده که از مطالبات گندمکاران ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو باید برای بیمه الزامی تمام خطر گندم برداشت شودکه این مساله از نظر شرعی اشکال دارد، مگر می شود بدون رضایت کسی از حسابش پول برداشت کرد. حتی برای بیمه پرخطر گندم هم نباید از حساب کشاورز ریالی کم شود و اعتقاد دارم که بیمه گندم پرخطر و الزامی کار خوبی است و پول آن باید از محل و منبعی غیر از حساب کشاورزان انجام بگیرد. در جلسه شورای قیمت گذاری گندم که معاون رییس جمهور و رییس امور سازمان برنامه بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی هم حضور داشت قرار شد که پانصد تومان هم از محل اعتبارات دولت در امتداد بیمه گندم هزینه شود و ما مُصر بودیم که قیمت گندم ۲۱ هزار تومان شود که آنجا گفته شد ۲۰ هزار و ۵۰۰ باشد که ۵۰۰ تومان هم در قالب بیمه فراگیر انجام خواهیم داد و نتیجه اش این است که سال قبل در این موقع حدود ۳۰۰ هزار هکتار بیمه گندم انجام شده بود، اما امروز به ۲۵ هزار هکتار هم نرسیده است به این معنا که کمتر از یک یازدهم است و بدین علت بود که کشاورزان انتظار داشتند که دولت به تعهد و گفته خودش عمل کند که متاسفانه این عملیاتی نشده است. رئیس بنیاد ملی گندمکاران اشاره کرد: برخی تحرکات نیز در حال انجام می باشد که این ۵۰۰ تومان نیز از محل مطالبات گندمکاران برداشت شود که ما نامه ای به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نوشته و مخالفت خودرا اعلام کردیم و گفتیم که کشاورزان نسبت به این مسئله رضایتی ندارند و کسی حق و وکالت ندارد که از حساب کشاورز پولی بکاهد چونکه کشاورز صلاح خودرا می داند که محصول خودرا بیمه کند یا نکند. بطور مثال اگر میزان تولید را ۱۴ تن درنظر بگیریم و به ازای هر کیول ۵۰۰ تومان برداشت شود میزان کل مبلغ ۷ همت خواهد بود! دولت این ۷ همت را به کشاورزان دهد خودشان می توانند با تمام بیمه ها به توافق برسند و با بیمه های کامل تر و بهتری قرارداد ببندند. وی در ادامه اظهار داشت: ما درباره ی گندم به قیمت کمتر از ۲۱ هزار تومان راضی نمی شدیم، اما به قیمت ۲۰ و ۵۰۰ توافق و امضا کردیم و قرار شد که این ۵۰۰ تومان در قالب بیمه الزامی پرخطر فراگیر گندم از جانب دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی داده شود که اینکار انجام نشد و هم مجلس و هم دولت در است زمینه مقصر هستند. سردرگمی و بلاتکلیفی در چگونگی پرداخت حق بیمه گندمکاران ر گفتگویی که بتازگی ایسنا با رییس بنیاد ملی گندمکاران داشت درباره ی آخرین وضعیت تصمیم گیری درباب بیمه گندمکاران اینطور ذکر شد که: دولت درباره ی بیمه کشاورزان بدتعهدی می کند و بقولش عمل و سهم خودرا به صندوق بیمه پرداخت نمی کند و به این علت نیز مردم دیگر اعتمادی به دولت ندارند به این علت نیز سردرگمی زیادی وجود دارد. با وجود شرایط فعلی و عدم نظارت مسئولان هیچ امیدی وجود ندارد که بیمه بتواند جایگاه خودرا پیدا کند. هم اکنون نامه نگاری های لازم انجام شده، اما هم اکنون هیچ نتیجه ای حاصل نشده است. 0.0 / 5 457 1403/11/19 12:07:43 تگهای خبر: ابزار , بانك , بیمه , تولید این پست مرکز املاک را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط امنیت غذایی در ایران از ظرفیتهای کشاورزی تا چالش های مدرن رشد اقتصادی آمریکا در سراشیبی سامانه ثبت الکترونیک اسناد نیازمند اصلاحات فوری چرا هزینه ها به دلار اما حقوق ها به ریال است؟ نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۹ بعلاوه ۲