در گفت وگو با مركز املاك عنوان شد

شفاف سازی در مورد ارزپاشی در صنعت موتورسیکلت

مرکز املاک: یک عضو انجمن تولید موتورسیکلت ایران ضمن گلایه از نحوه توزیع ارز صنایع خصوصاً در عرصه صنعت موتورسیکلت، مدعی است باوجود این که تعدادی از کارخانه های تولیدی تا بهمن ماه یک دلار هم ارز نگرفته اند اما آن هایی که ارزهای کلان دریافت کرده و متناسب آن تولید یا واردات محصول نداشته اند، باز هم در صف های اختصاص ارز دیده می شوند؛ این درحالیست که معین نیست مابه التفاوت نرخ ارز 28 و 60 هزار تومانی به جیب چه افرادی رفته است!؟

به گزارش مرکز املاک به نقل از ایسنا، اخیراً خبری در خصوص تکرار یک ارزپاشی بی رویه برای یک شرکت موتورسیکلت ساز و هشدار نسبت به یک فساد دیگر مطرح شد؛ بر طبق این ادعا گفته شد که این شرکت در شش ماهه اول امسال ۱۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده؛ اما طبق میزان ارز گرفتن شده، موتورسیکلت وارد نشده است و گویی این وجه از کشور خارج شده و مقدار مشخصی از کالا مطابق آن، وارد نشده است.
بدنبال طرح این موضوع، انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در جوابیه ای ضمن اشاره به این که با شروع کار دولت سیزدهم و در زمان سکانداری وزیر سابق (سیدرضا فاطمی امین)، سیاستگذاری برمبنای رشد تولید و بومی سازی پی ریزی شد و هم اکنون نیز این امر با شدت و جدیت ادامه دارد، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۰ هزار دستگاه و در سال قبل ۴۷۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید و به بازار عرضه شد؛ برای سال جاری نیز عدد ۶۰۰ هزار دستگاهی پیش بینی شده است.
این انجمن مدعی شده است که در ارتباط با ارزبری این صنعت، درست است که امسال سهم این صنعت نسبت به سالهای قبل افزایش داشته اما معدل ارزبری به سبب بالا رفتن عمق بومی سازی کاهش داشته و قیمت محصولات و شرایط فروش آن گواه بر صحت این مساله است که نسبت به قیمت ارز با بهترین نرخها و سهل ترین شرایط به بازار عرضه و در اختیار مردم و ارگان های دولتی قرار گرفته است.
انجمن موتورسیکلت ایران، همین طور موضوعات مطروحه در ارتباط با کاهش عمق ساخت داخل را تکذیب و اصرار کرد این که در صنعت موتورسیکلت ارزپاشی شده و ۱۰ برابر مصرف ارزی بالا رفته، نیز کاملا کذب است و با هدف تشویش اذهان عمومی انجام شده است. تمامی اسناد لازم دراین زمینه در وزارت صمت و گمرک موجود است.
خالی از لطف نیست که البته بگوییم، مرداد ماه سال جاری بود که مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در نامه ای خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت سازان و دوچرخه سازان اعلام نمود که تمامی شرکت های خودروساز نیازهای ارزی خودرا ترجیحاً بوسیله ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.

شفاف سازی در مورد ارزپاشی در صنعت موتورسیکلت
در این رابطه، ابوالفضل حجازی-عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران- در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه بر کسی پوشیده نیست که بحث اختصاص ارز برای حوزه صنعت بسیار مشکل است، مدعی شد: در شش ماهه نخست امسال یک شرکت با داشتن اطلاعات بسیار حساب شده، توانسته است حدود ۱۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کند. نکته جالب اینجاست که این ارز را با نرخ ۲۸ هزار تومان دریافت کرده است.
وی ادامه داد: این در حالیست که یک دفعه سایت (ثبت درخواست ارز) برای تمام تولیدکنندگان تا بهمن ماه بسته شد و حتی یک شرکت هم تا بهمن ماه امسال، یک دلار هم ارز نگرفت؛ این عدالت در توزیع ارز کجاست؟
رییس سابق انجمن موتورسیکلت ایران ضمن اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص رشد تولید، اشاره کرد: آیا رشد تولید، تنها برای یک کارخانه است؟ ۴۰ واحد تولیدی در کشور داریم که تمام آنها به اندازه یکی از کارخانه ها ارز دریافت نکرده اند؛ سوال مطرح است که از این ۴۰ واحد، چه تعداد موفق به دریافت ارز شده اند؟ چه تعداد نشده اند و چرا موفق نمی شوند؟ سایت اختصاص بیش از پنج ماه تعطیل و بسته نگه داشته شد و بعد از بازگشایی نیز، بصورت قطره چکانی ارز در قبال صادرات دیگران (به نرخ آزاد و امروز ۶۰ هزار تومان) اختصاص می دهد؛ که اشکالی هم ندارد اما آیا واقعا شرکتی که امروز دلار ۶۰ هزار تومانی خریداری می کند با شرکتی که دلار ۲۸ هزار تومانی دریافت کرده می تواند رقابت کند!؟ با این عدد چند دستگاه موتورسیکلت می شود؟ سود این تفاوت قیمت به جیب چه کسانی می رود؟ جالب است که تفاوت حاضر بیش از ۱۰۵ درصد است که می شود ۵ هزار میلیارد تومان! با این تفاوت ریالی می توان کارهای عمرانی در استانهای محروم انجام داد و خدمات زیادی به مردم کشور تقدیم کرد.
حجازی در ارتباط با جوابیه انجمن، اظهار داشت: باز هم تکرار می کنم این مبلغ کلان مابه التفاوتِ ۱۷۰ میلیون دلار با نرخ ۲۸ هزار تومانی با دلار ۶۰ هزار تومانی امروز، به جیب چه کسانی می رود و چه کسانی در پشت پرده این ارزپاشی قرار دارند؟ این ها همه نیز آماری است که بر روی سایت گمرک موجود و قابل بررسی است. نکته جالب اینجاست که همین شرکت خاص هم اکنون در صف اختصاص ارز با بیان نیاز بالا هم قرار دارد؛ پس عدالت کجاست؟ این مساله در سیستم دولت سیزدهم و روش مدنظر وزیر صمت فعلی نیست؛ اما چرا مدیرانی که برای اختصاص ارز این شرکتها امضای نهایی را می زنند، امروز پاسخگو نیستند؟
این عضو هیات نمایندگان اتاق تجاری ضمن اشاره به آمار ارائه شده در جوابیه انجمن، اظهار داشت: طبق آمار انجمن، در صنعت موتورسیکلت ۴۰ درصد قطعات موتورسیکلت ها تولید داخل است که البته در این آمار هم جای بحث است؛ اگر حتی بپذیریم که ۴۰ درصد موتورسیکلت ۱۲۵ CG تولید داخل است، این نوع موتورسیکلت ۳۵۰ دلار ارزبری دارد. یک دستگاه موتورسیکلت ۱۵۰ تا ۱۸۰ سی سی که بصورت (تماماً CKD به جز لاستیک و باتری) وارد کشور می شود، ۸۰۰ دلار ارزبری دارد. میانگین این ۳۵۰ و ۸۰۰ دلار، ۵۷۵ دلار می شود، بدین سبب شرکتی که ۱۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده است، بایستی حداقل ۳۱۳ هزار موتورسیکلت وارد کشور کرده باشد؛ آیا وارد شده است؟
حجازی اشاره کرد: جای سوال دارد که همان شرکتی که ارز به مقدار قابل توجه دریافت کرد، چه تعداد موتورسیکلت تولید یا وارد کرده است؟ اگر ساخته چرا ارائه نشده است؟ آمار را می توان از مراکز شماره گذاری گرفتن کرد. اگر وارد نشده یا در ضمن مسیر واردات به کشور است، چرا مجدد در صف اختصاص ارز آن هم با ارقام کلان، ایستاده است؟ این درحالیست که بیش از ۹۸ درصد صنف موتورسیکلت، مظلوم هستند و با پاک دستی در سخت ترین شرایط مشغول به کارند.
وی اشاره کرد: صحبت اصلی ما این است که توزیع ارز، ناعادلانه است و با فرمایشات رهبری، سیاست های دولت و سیاست های کلان کشور مغایرت دارد. صحبت ما بدین جهت است که وزیر صمت و تصمیم گیران از موضوع اطلاع شفاف پیدا کنند تا برای سال آینده، چنین اتفاقی نیفتد و توزیع عادلانه برای تمام شرکت های تولیدکننده صورت گیرد.

منبع: مركز املاك

0.0 / 5

238

1402/12/29

14:33:34

تگهای خبر: استان , تولید , خانه , خدمات

این پست مرکز املاک را می پسندید؟

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۵ بعلاوه ۳