یك كارشناس حوزه كار عنوان كرد چند و چون افزایش سن بازنشستگی به گزارش مرکز املاک، یک کارشناس حوزه کار با اعتقاد به این که وضعیت صندوق تأمین اجتماعی بحرانی نیست و شرایط آن بهتر از سایر صندوق های بازنشستگی است، علل کاهش ضریب پشتیبانی صندوق های بازنشستگی را تشریح و پیشنهاد کرد: به جای افزایش سن بازنشستگی، صندوق ها را سودده و بهره ور کنند تا در خدمت بیمه شدگان و بازنشستگان باشد. ناصر چمنی در گفتگو با ایسنا، در ارزیابی مصوبه افزایش سن بازنشستگی ابراز عقیده کرد و اظهار داشت: پیش از آنکه به بحث افزایش سن بازنشستگی بپردازیم باید به مبحث مهم تر از آن پرداخت؛ در برنامه هفتم توسعه مصوب شده که وصول حق بیمه ها باید توسط سازمان امور مالیاتی صورت بگیرد. چرا باید حق بیمه ها توسط کارفرمایان مستقیم به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شود؟ این مصوبه مغایر با سیاست های کلی نظام است و در مورد صندوق تأمین اجتماعی که اساسا دولتی نیست و مشکلی به لحاظ وصول حق بیمه ندارد، باید اصلاح گردد. وی در ادامه توضیح داد: در رابطه با افزایش سن بازنشستگی شخصا معتقدم تصویب چنین طرحی در سالی که با نام «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شد، دور از انتظار بود. کسانی که این طرح را تصویب کردند اصلی ترین دلیل خویش را ناترازی صندوق های بازنشستگی عنوان می کنند. ما در حوزه تأمین اجتماعی صحبت می نماییم که یک صندوق بین النسلی، خصوصی و غیردولتی است ولی بدهی دولت ها به این صندوق نقش اساسی در وضعیت امروز آن دارد و نقش حاکمیتی دولت ها در این صندوق پررنگ بوده است. این کارشناس حوزه کار با رد بحرانی بودن وضعیت صندوق تأمین اجتماعی اظهار داشت: اگر مدعی هستند وضعیت صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی خوب نیست به سبب نقش حاکمیتی دولت ها در سالهای گذشته بوده که همواره انگ حیاط خلوت به آن زده می شده است. خوشبختانه در دولت سیزدهم جلوی این مسائل گرفته و شفاف سازی شد، حتی دولت سیزدهم بخشی از مطالبات و دیون به صندوق تأمین اجتماعی را برخلاف دولت های قبل پرداخت کرد. در حال حاضر ورودی صندوق تأمین اجتماعی ۴ به یک است و به ازای ۴ نفری که وارد می شوند، یک نفر بازنشسته می شود البته استانداردش ۷ به یک و ایده آلش ۹ به یک است؛ ازاین رو صندوق تأمین اجتماعی بحرانی نیست؛ بحرانی وقتی است که این ضریب سه به یک باشد. نکته اساسی اینست که صندوق تأمین اجتماعی غیردولتی است و کارگران و کارفرمایان به صندوق حق بیمه می ریزند و حق بیمه ها در صندوق جمع می شود تا کارگران و کارفرمایان بعد از سال ها در دوران بازنشستگی بتوانند از آن بهره گیرند و این روال همه کشورهای دنیاست. چمنی اشاره کرد: مسئله بعد ایجاد مجموعه ای به نام «شستا» است که مدیران قبلی آنرا کلید زدند. این اصول در تمام دنیا وجود دارد که بزرگترین هلدینگ های هر کشور در ارتباط با سازمان های تأمین اجتماعی و بازنشستگی است. در مجموعه شستا از بزرگترین شرکتهای تولیدی، صنعتی و پتروشیمی نفت و گاز تا داروسازی را داریم و به همین دلیل شستا بزرگترین هلدینگ خاورمیانه بشمار می رود اما فلسفه تاسیس شستا چیست؟ اینست که هر زمان به دلایلی همچون عدم تعادل ورودی و خروجی سازمان تأمین اجتماعی، بحران های اقتصادی، عدم رشد اقتصادی و مسایلی از این دست با مشکل مواجه شدیم، مجموعه های سرمایه گذاری شستا در خدمت بیمه شدگان که صاحبان اصلی تأمین اجتماعی و شستا هستند قرار بگیرند. این کارشناس حوزه کار در ادامه درباره تاثیرگذاری تصویب این مصوبه در بازار کار و تأثیر آن در بلندمدت بر منابع صندوق های بازنشستگی اظهار داشت: این طرح می تواند در بلندمدت اثرگذار باشد، به شرط آنکه افراد به سبب فرسودگی ناشی از کار به فکر بازنشستگی قبل از موعد نیفتند چون در این حالت باز هم منابع صندوق ها برداشته خواهد شد و امیدواریم که بتواند به کاهش نرخ بیکاری که هدف تصویب کنندگان بوده کمک نماید. وی متذکر شد: امروز جوانان در جست وجوی شغل مناسب هستند که صرفنظر از کسب درآمد، معیشت و هزینه های زندگی آنها را تأمین کند. اگر به دنبال شغل دارای بیمه باشد و چنین طرحی را سبک سنگین کند، می بیند که باید تا آخر عمر کار کند و شاید در میانه راه توانش تمام شود و نتواند بیمه کاملی داشته باشد که بازنشسته شود؛ بنابر این قید کار در بنگاه های تولیدی و صنعتی را ولو داشتن بیمه می زند. چمنی افزود: ما نباید با تصویب چنین طرح هایی اشتیاق جوانان برای ورود به مجموعه های تولیدی را کم نماییم. شاید حالا دولت و مجلس این قضیه را احساس نکنند و تصور شود با تصویب آن به صندوق های بازنشستگی کمک می شود ولی در عمل عدم اشتیاق برای ورود به بازار کار و سوق دادن افراد به سمت مشاغل دلالی و کاذب را شاهد خواهیم بود. این کارشناس حوزه کار با اعلان اینکه باید برای آینده نسل جدید جوان برنامه ریزی نماییم، اظهار نمود: در شرایط حاضر نسبت بیکاری به نسبت اشتغال زیاد است و دولت تلاش می کند تا این فاصله کم شود و فرصت های شغلی جدید به وجود آید، ما باید برای نسل جوانی که در آینده وارد بازار کار می شوند، شرایط بهتری فراهم و آنها را به کار در قسمت های تولیدی و صنعتی امیدوار نماییم. چمنی اظهار داشت: در صورتیکه کارجویان و فارغ التحصیلان بازار کاری در داخل کشور برای خود متصور نشوند، اتفاق سومی به نام پدیده مهاجرت سرمایه های انسانی رخ می دهد که همواره نسبت به آن اخطار داده ایم. امروز برخی جوانان به فکر کار کردن در کشورهای همسایه قطر، عراق و ارمنستان هستند، در حالیکه نیروی جوان باید در قسمت های تولید و صنعت به کار گرفته شوند و در اختیار تولید ملی و بهره وری برای کشور خودمان باشند، ازاین رو صرف تصویب یک طرح کافی نیست و باید همه ابعاد و نتایج اجرای آنرا بسنجیم و آینده صندوق ها را بیشتر از این به مخاطره نیندازیم. این کارشناس حوزه کار درباره تأثیر اجرای این مصوبه بر ورود نیروی کار خارجی به کشور نیز اظهار داشت: وقتی نیروی کار از واحدهای تولیدی بیرون برود طبعا بنگاه ها بشدت به نیروی کار احتیاج پیدا می کنند و اینجاست که ورود نیروی کار خارجی یک چاره مقطعی می شود ولی آیا نیروی کار خارجی هم حاضر می شود با دستمزد پایین در یک واحد اقتصادی مشغول کار شود؟ چمنی متذکر شد: حقوقی که مقرر است به یک خارجی بدهیم تا در یک شرکت صنعتی یا بنگاه تولیدی مشغول کار شود باید آنقدر جذاب باشد که تمایل نشان بدهد و راهی قبرس و ترکیه و کشورهای اروپایی نشود اما اگر این حقوق جذاب را به نیروی کار داخلی خودمان بدهیم بهتر است یا این که نیروی کار خارجی را جذب و نیروی کار جوان خودمان را به کشورهای دیگر عرضه کنیم؟ وی در پاسخ به این پرسش که چرا سن بازنشستگی در کشورهایی همچون فرانسه افزایش داده می شود ولی در کشور ما اجرای آن نیازمند تأمین زیرساختهای لازم است؟گفت: سوال من اینست که آیا ما می توانیم حقوق یک فرانسوی را به نیروی کار خودمان بدهیم که حالا می خواهیم فرمول بازنشستگی آنها را در کشور پیاده کنیم؟ در فرانسه ۸۰ درصد مدارس دولتی و مجانی است و بیمه های سلامت هزینه های درمان را به صورت کامل پوشش می دهند. در ترکیه حداقل دستمزد یک کارگر امروز ۳۰ میلیون تومان است و سن بازنشستگی آنها ۵۲ سال است و افزایش نداده اند؛ پس قیاس ما باید قیاس منطقی و کارشناسی و با درنظر گرفتن همه جوانب باشد. این کارشناس حوزه کار در پاسخ به این پرسش که دلیل ناترازی صندوق های بازنشستگی را در چه می دانید؟ تصریح کرد: معتقدم مشکل ما مشکل مدیریتی صندوق هاست. ما از پنج سال قبل که بحث بازنشستگی ها بالا رفته، گرفتار مشکل شده ایم، چرا وقتی ضریب پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی ۹ به یک بود گرفتار مشکل نبودیم؟حتی ضریب ۱۲ به یک را هم داشتیم، پس آن زمان صندوق را چطور مدیریت می کردیم که امروز به ضریب ۴ به یک رسانده ایم؟ چمنی در انتها اظهار داشت: در کشورهای دیگر منتظر تصمیم دولت نمی مانند و از دولت بابت پرداخت حقوق بیمه شدگان یا بازنشستگان پول طلب نمی کنند بلکه صندوق ها به سبب درآمد سرشاری که از سرمایه گذاری های خود یا پول بیمه شدگان کسب کرده اند خویش را اداره می کنند؛ هم حقوق می دهند هم به بیمه شدگان و بازنشستگان سهام می دهند، ازاین رو پیشنهاد مشخص من اینست که صندوق ها بی چون و چرا وارد عرصه سرمایه گذاری شوند و مدیریت های چابک بر صندوق ها حاکم شوند که صندوق ها را سودده و بهره ور کنند. اگر صندوق ها به بهره وری برسند و سودده شوند و بازنشستگان و بیمه شدگان هم اطمینان یابند که در این سود شریکند، بطور قطع نتیجه خواهیم گرفت. منبع: msamlak.ir 0.0 / 5 231 1402/09/06 13:40:52 تگهای خبر: ارزیابی , استان , استاندارد , بیمه این پست مرکز املاک را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط افزایش سرعت قطارهای باری حامل واگن های خالی به 80 کیلومتر در ساعت موشک استارشیپ در سال آینده ۲۵ بار پرتاب خواهد شد بی توجهی به اصلاح رابطه مالی نفت و دولت، صدمه های جدی به اقتصاد کشور وارد می کند جلوگیری از واردات فیلترهای هپا با محصول نانویی دانش بنیان ها نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۷ بعلاوه ۲