گزارش مركز املاك خانه های نقلی در سرزمینی پهناور وقتی شهرسازان عرصه را تنگ می کنند به گزارش مرکز املاک، درحالی صحبت از ساخت خانه های کوچک برای قشر متوسط و نیازمند توسط دولت مطرح می شود که این رویکرد از اساس با گفتمان دولت درتناقض است. به گزارش مرکز املاک به نقل از مهر در حالی صحبت از ساخت خانه های کوچک برای قشر متوسط و نیازمند توسط دولت مطرح می شود که این رویکرد از اساس با گفتمان دولت در تناقض است. فارغ از این تعارض، کارشناسان معتقدند کشور ما در تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت خانه با متراژ استاندارد با محدودیتی مواجه نیست تا بخواهد متراژ خانه ها را بکاهد، علاوه بر آن کوچک سازی خانه با سیاست های کلی نظام و نص قانون هم در تعارض است. هر چند آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی دیگر در حوزه تصمیم گیری مسکن نقشی ندارد، اما همچنان تاثیر تفکر و اقدامات او گریبان گیر مسکن مردم است. هنوز ادبیات گفتمانی وی در بدنه وزارت راه و شهرسازی شنیده می شود. «پاک» نام مهم ترین برنامه آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی برای بهبود وضعیت مسکن کشور بود، برنامه ای که یادآور و تداعی کننده نام این شخص در ذهن عموم مردم است. قرار بود پاک که مخفف پس انداز، انبوه سازی و کوچک سازی است، مشکل مسکن قشر متوسط را، با کوچک سازی متراژ واحدها حل کند. پاک در دوره دولت دوازدهم و دهه ۹۰ اجرا نشد، البته خوشبختانه اجرا نشد، چون که با تحقق پروژه انبوه و کوچک سازی پاک، خانه های کلانشهر که در حالت فعلی از متراژ و تراکم استاندارد فاصله معناداری دارند، تبدیل به قوطی کبریت می شدند. قوطی کبریتی که حالا، نام آنها را بار دیگر از زبان برخی تصمیم گیرندگان و مدیران میانی وزارت راه و شهرسازی می شنویم. پاک، قوطی کبریت، خانه های ده متری، بیست و پنج متری و هر نام دیگری که داشته باشد، نه تنها از اساس با دال مرکزی گفتمان دولت سیزدهم که عدالت محوری بوده متعارض است، بلکه با اصل ۳۱ قانون اساسی هم در تناقض است. شروع پاک شدن رؤیای خانه بزرگ از دهه ۷۰ پاک، یکبار در دهه ۷۰ متراژهای خانه ایرانی ها را کوچک کرده بود. این طرح در سال ۷۲ در خصوص، سیاست تأمین مسکن از راه «پس اندازهای مردمی»، «انبوه سازی» و «کوچک سازی» آماده اجرا شد. مبنای پاک را ساخت «انبوه» واحدهای مسکونی با متراژ «کوچک » از راه تأمین مالی توسط «پس انداز» های مردمی در بانکها تشکیل می داد. هر چند امروز آمار رسمی و مرجع در رابطه با این که در ۴ سال دولت دوم سازندگی چه تعداد واحد مسکونی در سطح کشور در چارچوب طرح «پاک» ساخت شده است، وجود ندارد یا قابل دسترس نیست، اما در سالهای ۷۲ تا ۷۶، تحت تاثیر تفکر کوچک سازی میانگین متراژ ساخت و سازهای مسکونی از ۱۵۰ مترمربع در هر واحد به ۱۲۵ مترمربع کاهش پیدا کرد. یکی دیگر از سیاست های آخوندی که در وزارت راه و شهرسازی ریشه دوانده مسئله عدم توسعه کلان شهرها، همچون تهران است. آخوندی معتقد بود «تهران بیشتر از این گنجایش پذیرش جمعیت را ندارد و اگر در سالهای اخیر توسعه فیزیکی پیدا نمی کرد، شهر های جدید اطراف قابلیت داشتند جمعیت متقاضی مسکن را جذب خود کنند.» بنابراین میتوان نگاه کلی دولت قبل و وزیر راه و شهرسازی اش را در مورد تأمین مسکن این گونه خلاصه کرد: برنامه دولت برای قشر متوسط و ضعیف جامعه، کوچک سازی و انبوه سازی در غیر از کلانشهرها بوده و در کلانشهرها عدم بارگذاری جمعیتی جدید و برای پاسخ گویی نیازهای موجود، ایجاد شهر های اقماری است. این رویکرد را در قالب تفکراتی و گفتمانی دولت قبل میتوان توجیه کرد اما در دولت مردمی سیزدهم که داعیه دار عدالت محوری است، این نوع اساساً جایی ندارد. نگاه های متناقض در وزارت راه وشهرسازی هفته پیش، نشستی بین رئیس بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی و صالح شکوهی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، در برنامه تلویزیون اینترنتی اصل ۳۱ برگزار گردید. این مقام مسئول با عنایت به مقررات، یک خانه ۲۵ متری را برای حداقل های زندگی کافی می داند. همینطور از نظر وی، پاسخ دولت به مساله مسکن طیف متنوعی را در بر می گیرد، که قسمتی از این پاسخ خصوصاً برای سه دهک پایین جامعه را خانه های ۲۵ متری تشکیل می دهد. راهب در حالی نسخه خانه ۲۵ متری به منظور زندگی حداقلی کافی دانسته و یکی از پاسخ های دولت به تأمین مسکن می داند که ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن میانگین مساحت واحدهای نهضت ملی مسکن بعنوان پکیج دولت برای پاسخ گویی به نیاز مسکن مردم را ۸۰ مترمربع اعلام نموده است. پیش از این برخی دیگر از معاونین وزارت راه و شهرسازی اظهارات مشابهی داشتند در خصوص این که باید به دنبال بلندمرتبه سازی بود در صورتیکه در بعضی از شهرها هم زمین به اندازه کافی وجود دارد و هم این که میتوان با تخصیص زمین به متقاضیان ساخت مسکن امکان ساخت مسکن ویلایی را برایشان فراهم نمود. مسئله ای که اینجا وجود دارد در ارتباط با کلانشهرها است که کمتر میتوان تغییرات جدی در آن ایجاد کرد مگر این که در بافت های فرسوده مسکن به صورت تجمیعی و با عنایت به نیازهای کنونی جامعه شهری راه اندازی شود. الگوهای کوچک سازی مسکن غیر قانونی است رویکرد مذکور دارای چند پیش فرض است مهم ترین آن کمبود زمین است از لحاظ منطق و اصول عقلی زمانی رویکرد کوچک سازی مطرح می شود که کشور زمین مورد نیاز برای تأمین مسکن را نداشته و یا با محدودیت مواجه باشد. شکوهی در اینباره اظهار داشت: ما اصلاً زمین کم نداریم؛ طبق مطالعات گسترده آمایش سرزمین، ۱۵ درصد مساحت کشور اولویت و قابلیت سکونت دارد و اگر به هر ایرانی ۴۰۰ مترمربع زمین می دادیم مسکن ۱ میلیارد نفر تأمین می شد. پول را هم که هم مردم و هم بانکها دارند. ازاین رو چارچوب فکری دولت در زمینه مسکن سازی احتیاج به بازبینی دارد. وی همینطور با تکیه بر مغایر با قانون اساسی بودن الگوهای کوچک سازی مسکن، افزود: یک زمانی افرادی مثل آقای عباس آخوندی از مفاهیمی مثل خانه پاک حرف می زدند؛ یعنی پس انداز، انبوه سازی و کوچک سازی. این ادبیات ها تبدیل به کتاب شد و دولت ها تصور کردند که باید مسکنِ حداقلی بسازند در حالیکه قانون اساسی می گوید مسکن باید متناسب با نیاز خانوار باشد. نکته دیگر که باید به آن اشاره نمود، کوچک سازی خانه، با سیاست های کلی نظام از جمله، فرزند آوری و عدالت محوری در تناقض است. تفسیر تبعیض به تنوع شکوهی، در واکنش به صحبت رئیس بخش مسکن مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در خصوص این که «دولت می تواند با ساختن خانه های ۲۵ متری تنوع را حفظ کند و به مردم اجازه دهد به تدریج خانه هایشان را بزرگ کنند» اظهار داشت: اگر منظورمان از تنوع اینست که پولدارها خانه های خوب و بزرگ داشته باشند و برای فقرا هم به هر صورت یک سرپناهی بسازیم که پولدارها حتی بعنوان اصطبل هم به آن راضی نمی شوند، این دیگر تنوع نیست؛ تبعیض است. از نظر شکوهی چنین اظهار نظراتی ریشه در نگاه طبقاتی داشته بنابراین در واکنش به این نگاه اظهار داشت: من با این نگاه طبقاتی موافق نیستم. مگر دهک پایین انسان نیست که بگوییم در قوطی کبریت ۲۵ متری زندگی کند؟ خود مسؤلان حاضرند در این قوطی کبریت ها زندگی کنند؟ الحاق زمین تنها راه برون رفت کشور از ابر چالش مسکن همانطورکه اشاره شد، صداهای متناقضی از بدنه وزارت راه و شهرسازی، به گوش مردم می رسد. ناگفته پیداست همین عدم هماهنگی سبب شده که پس از گذشتن نیمی از عمر دولت سیزدهم هنوز اتفاق مؤثری در حوزه مسکن رخ ندهد. دولت اگر به دنبال برون رفت مسکن از این شرایط است باید به چاره اصلی آنکه اعطای زمین به مردم بوده، توجه کند. قانون دولت را به تأمین مسکن مورد نیاز موظف کرده، نه هر مسکنی، با هر متراژی وقتی کشور از لحاظ تأمین زمین برای الحاق به شهر مشکلی ندارد، این پافشاری برخی مسؤلان بر عدم واگذاری زمین و اجازه ساخت به صورت طبیعی توسط مردم جای سوال است. نهایتا میتوان هم صدا با کارشناسان تصریح کرد تنها راه برون رفت الحاق زمین و توسعه افقی شهرهاست. گسترش حریم شهری به جای راهکارهای موقت در اینجا باید به موارد زیر هم دقت داشت که اولاً درصورت موفقیت طرح نهضت ملی مسکن با شرایط موجود یعنی انبوه سازی چند درصد از مشکلات حوزه مسکن حل خواهد شد؟ آن دسته از مسکن مهرهایی که ساخته و به اتمام رسید چقدر توانست مشکلات حوزه مسکن را حل و فصل کند؟ واقع امر آن است که ساخت خانه های انبوه در این شیوه فعلی، در موفق ترین حالت آن فقط می تواند بعنوان یک مسکن موقت عمل کند و پس از مدتی خود تبدیل به یک معضل اجتماعی فرهنگی می شود. فرهاد بیضایی کارشناس حوزه مسکن با تکیه بر اشتباه بودن این استراتژی دولت ها که مبتنی است بر اعطای زمین رایگان، در رابطه با طرح های حمایتی حوزه مسکن اظهار داشت: «با توجه به سیاست های فعلی که به دنبال اعطای زمینهای ارزانقیمت به صورت ۹۹ ساله به مردم است، طرح نهضت ملی مسکن هم منجر به تأمین مسکن متناسب با نیاز نخواهد شد. از آنجایی که همه دولت ها، ابتدایی ترین استراتژی شان در حوزه مسکن، ساخت مسکن در استطاعت است نه متناسب با نیاز، بنابراین این مشکل همچنان پایدار خواهد بود. این ایده که دولت به دنبال در اختیار قرار دادن زمین مجانی برای مردم باشد، سبب استفاده از زمینهای نامرغوب است که منجر به سکونت پایدار نخواهد شد. پافشاری اشتباه سیاستگذاران بر عرضه ۹۹ ساله زمین سبب می شود منابع دولت و مردم هدر برود و سود اصلی را هم دلالان خواهند برد، همانطور که هم اکنون مسکن مهر به دست دلالان است. راه اصلی بازشدن حریم شهری است، افزایش حریم شهر و محدوده خدماتی شهر و فروختن زمین به مردم مبتنی بر ارزشی که دارد، سبب می شود هم زمین مرغوب به مردم داده شود و هم ساخت و ساز به صورت باکیفیتی صورت گیرد که نتیجه آن تأمین مسکن دائمی مورد نیاز است.» تراکم سازی خود عامل ایجاد بحران های فرهنگی اگر از مسئله جانمایی نامرغوب زمین که نتیجه ی محتمل سیاست اعطای زمین مجانی است، هم عبور نماییم، تراکم سازی خود بستری است برای ایجاد مشکلات و معضلات جدید. عباس جهانبخش، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان اعتقاد دارد «تجربه ثابت کرده که زندگی در ساختمان های متراکم و سبک زندگی ای که سکونت در ساختمان های بلندمرتبه به ساکنان خود تحمیل می کند، سبب بروز معضلات جمعی و فردی زیادی خواهد شد. تحقیقاتی که در این عرصه انجام شده است نشان داده است مسکن بلندمرتبه برای اقشار مختلف جامعه، بویژه کم درآمدها که اتفاقاً در طرح های کلان مسکن سازی عمده جامعه مخاطب طرح ها را می سازند، سبب ساز مشکلات عدیده فرهنگی و اجتماعی برای خانواده ها و جامعه می شود. این گزارش حاکی می باشد هرچند وزیر راه و شهرسازی در جلسه رای اعتماد خود بر ساخت واحدهای ویلایی تاکید داشته است اما به نظر می آید آن چه که در عمل درحال وقوع است خلاف منویات وزیر راه و شهرسازی است بنابراین به نظر می آید شرایط ساخت و سازهای مسکن در طرح نهضت ملی باید تغییر یابد. منبع: مركز املاك 0.0 / 5 287 1402/05/04 07:57:18 تگهای خبر: استان , استاندارد , انبوه سازی , بانك این پست مرکز املاک را می پسندید؟ (0) (0) X تازه ترین مطالب مرتبط بی توجهی به اصلاح رابطه مالی نفت و دولت، صدمه های جدی به اقتصاد کشور وارد می کند جلوگیری از واردات فیلترهای هپا با محصول نانویی دانش بنیان ها نرخ عوارضی تهران - قم ۱۵ هزار تومان می شود برنج در ایران از نقش آفرینی در اقتصاد ملی تا جایگاه منطقه ای و جهانی نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۱ بعلاوه ۳